سن تخفيف المهر، وعدم تكليف الزوج بما يعجز عنه، فأما أن تشترط عليه إذا تزوج عليها شيئًا يعجزه ومالًا وعوضًا أو نقدًا يثقل كاهله فإن ذلك لا يجوز، لكن إذا تزوج عليها شرع له، أن يرضيها بما هو عادة في مجتمعهم ككسوة أو حلي أو عوض لا يكلفه ولا يثقل عليه مما تطيب به نفسه، ويحصل به رضا زوجته وقناعتها، دون أن تشترط عليه شرطًا ملزمًا فيه مبالغة؛ لأجل تعجيزه عن أداء ذلك المال حتى يتوقف عن الزواج، ولو تضرر بذلك، فهذا لا يجوز، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار .