وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي :المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له ؛ وذلك بثلاثة شروط :أحدها : أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني بـه عن إنفاق غيره عليه .الثاني : أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقـة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه ، كزوجـه ووالده وولده ؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم فيما رواه جـابر بن عبد الله : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته الثالث : أن يكـون المنفـق وارثـا بـالفعل ؛ لقولـه تعـالى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وذلـك أن بين المتوارثين قرابـة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره ، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثـا للمنفـق ، وبهذا قـال الحسن ومجـاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلـى وأبو ثور ، فـإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فـإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا ، فإن كان فيهـم أب وجبت النفقة عليه وحده لقولـه تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وقوله لهند زوجة أبي سفيان : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .